به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» به موجب این تصمیم، استفاده از رمز ارزها صرفاً با قبول مسئولیت ریسک از سوی متعاملان بوده و مشمول حمایت و ضمانت دولت و سیستم بانکی نمی شود و بهره‌گیری از آن در مبادلات داخل کشور نیز مجاز نیست.

افزون بر این، فعالیت مورد اشاره همچون سایر فعالیت های صنعتی، مشمول مالیات خواهد بود و شمول معافیت از مالیات، منوط به صدور رمز ارز و بازگرداندن ارز حاصله به چرخه اقتصادی کشور است.