پیش نویس مصوبه جدید هیات دولت در جهت قانونمند نمودن صنعت ماینینگ کشور،

گزارشی از عملکرد کارگروه استخراج رمزارز انجمن بلاکچین ایران.

 

بسمه‌تعالی

 

با لطف و یاری خداوند و تلاش بی امان کارگروه ماینینگ انجمن بلاکچین (زنجیره بلوک) و فعالان دلسوز این صنعت (پس از تصویب مصوبه هیات وزیرات در تاریخ ، همچنان وضعیت فعالان این صنعت در نبود قوانین مشخص و مدون همچنان آشفته و شاید ناگوار تر از پیش بود.) در نهایت پس از ماههای تلاش مجدانه معاونت حقوقی ریاست محترم جمهور در جهت تعیین وضعیت دستگاه‌های رمزارز (ماینر) موجود در کشور در قالب پیش‌نویس مصوبه پیشنهادی به کمیسون اقتصادی تقدیم نمودند.

در ادامه به بندهایی از مصوبه پیشنهادی اشاره میگردد.

***همچنین در انتها گزارشی از  آخرین جلسات، پیگیری های انجام شده از سوی این انجمن آورده شده است.

 ١- شفافیت تعداد دستگاههای موجود در کشور

با خود اظهاری دستگاه‌های موجود در سامانه وزارت صمت، موجب می­شود دولت اطلاعات ارزشمندی را جهت برنامه‌ریزی، ساماندهی و نظارت بر این حوزه به دست آورد و از طرف دیگر باب بسیاری از سودجویی‌ها از اشخاص غیرمتخصص در این حوزه مسدود گردد.

(وزارت سمت نیز پیشتر اعلام آمادگی کامل جهت اجرای فرایند خود اظهاری را در سامانه مربوطه اعلام نموده.)

 ۲- کسب درآمد برای دولت

با توجه به اینکه غالب دستگاه‌های موجود در کشور از مبادی غیرقانونی و بدون پرداخت حقوق و عوارض دولتی وارد کشور شده‌اند، اعطای مهلت جهت واریز حقوق دولتی می‌تواند درآمدی را نصیب کشور نماید.

 ٣- مختومه شدن پرونده‌های متعدد موجود در سازمان تعزیرات حکومتی

نظر به بند پیشین، پرونده‌های متعددی علیه دارندگان دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) در سازمان تعزیرات حکومتی مفتوح است و به‌احتمال‌زیاد در آینده نیز به این تعداد اضافه خواهد شد، با تصویب مصوبه پیشنهادی ضمن مختومه شدن پرونده‌های جریانی، از ایجاد پرونده‌های جدید برای فعالان اقتصادی جلوگیری شده و از بار ایجادشده بر دوش سازمان تعزیرات حکومتی کاسته می‌شود. همچنین این مهم موجب جرم‌زدایی در حوزه این کسب‌وکار خواهد شد و شفافیت و قانون مداری را برای این فعالان به ارمغان می‌آورد.

(ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بارها بر تعیین تکلیف دستگاههای موجود و مختومه شدن پروندهای مربوطه حمایت نموده اند.)

 ۴- ایجاد فضای امن جهت فعالیت قانونی

به دلیل ترس ناشی از ابراز دستگاه‌های موجود، برخی از صاحبان این دستگاه‌ها آن‌ها را بلااستفاده رها کرده که موجب معطل ماندن سرمایه ایرانی گشته و در مقابل برخی نیز به‌صورت زیرزمینی و غیرمجاز از این دستگاه‌ها استفاده می‌کنند و برخی دیگر نیز افراد غیرمتخصصی هستند که به‌صورت مخفیانه در منزل خود در حال فعالیت در این صنعت می‌باشند که به دلیل فقدان تخصص زیان‌های هنگفتی را متحمل می‌شوند و تحت تأثیر تبلیغات افراد سودجو سرمایه‌های هنگفتی را برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌ای که تخصص کافی ندارند صرف می‌نمایند و متحمل ضرر می‌گردند. با اعطای فرصت مناسب جهت خود اظهاری می‌توان هر سه مشکل اخیر را مرتفع و فضای مناسبی را جهت بهره‌برداری از سرمایه‌های موجود فراهم نمود.

  ۵- ضرورت رگولاتوری تأمین برق جهت‌بخش تولید رمزارزها

حسب مکاتبات و مراجعات متعدد فعالان این حوزه از کسب‌وکار ازجمله طومار امضاشده اخیر آن‌ها که به‌موجب نامه شماره ۱۴۱۰۱۸ مورخ ۳/۱۱/۱۳۹۸ نیز توسط ریاست محترم دفتر رئیس‌جمهور ابلاغ گردید، یکی از مشکلات جدی این فعالان پرداخت بهای گزاف برای برق مصرفی این صنعت است. حسب ادعای این فعالان امکان تولید برق توسط برخی از آن‌ها و یا مشارکت با برخی نیروگاه‌های تولید برق موجود در کشور یا خرید برق به‌صورت مستقیم از برخی از این نیروگاه‌ها و یا استفاده از مازاد تولید برق در مناطق سردسیر کشور وجود دارد و حتی در سایر فروض، نرخی که در حال حاضر مبنای محاسبه وزارت نیرو قرارگرفته است (نرخ برق صادراتی) نرخی گزاف است که منجر به تخلفاتی از سوی برخی فعالان این صنعت شده است تا با بهره‌مندی از برق بخش کشاورزی و سایر بخش‌ها به نرخ‌های پایین‌تری هزینه برق را پرداخت نمایند. رگولاتوری شفاف و منصفانه توسط وزارت نیرو در این حوزه ضروری است. البته در این مهم هم به اولویت‌های کشور در تأمین برق باید توجه نمود و هم با توجه به نوپا بودن این کسب‌وکار به نظر می‌رسد دولت در گام‌های نخست محافظه‌کارانه عمل نماید تا ابعاد واقعی این فعالیت و میزان سودمندی واقعی آن برای کشور به‌مرور روشن گردد.

 ۶- ضرورت رگولاتوری بخش توزیع و مبادله رمزارزها در بازار پول کشور

با توجه به نوپا بودن این حوزه کسب‌وکار، منافع و مضرات آن برای بازار پول کشور چندان روشن نیست، تبلیغات و ادعاهایی از سوی فعالان این حوزه درزمینه کمک به حل بحران ارزی کشور و کمک به حل موضوع پرداخت‌ها در شرایط تحریمی مطرح است که صحت سنجی آن نیاز به زمان و راستی آزمایی در عرصه عمل دارد. لذا بایستی با نظارت و مراقبت جدی بانک مرکزی این گام‌های نخست برداشته شود. برخی بانک‌های کشور به سرمایه‌گذاری با تأسیس مؤسساتی در این زمینه اقدام نموده‌اند که اهمیت نظارت بر این بخش‌ها را جدی‌تر می‌نمایند.

بنا بر مطالب پیش‌گفته و با توجه به جلسات متعدد برگزارشده با بخش خصوصی مربوطه در کمیته حمایت کسب‌وکارهای معاونت حقوقی ریاست جمهوری، و با توجه به درخواست کتبی انجمن فناوران زنجیره بلوک (بلاکچین) مورخ۳۰ /۸/۱۳۹۸ و با توجه به مصوبه پیشین هیئت‌وزیران مورخ ۶/۵/۱۳۹۸ موضوع تعیین تکلیف دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) موجود در کشور و نحوه تأمین برق آن‌ها و نظارت بر مبادله رمز ارزها با ابهاماتی روبروست که در جهت رفع این نقیصه، متن زیر جهت تصویب به حضور تقدیم می‌گردد:

پیرو مصوبه هیئت‌وزیران مورخ ۶/۵/۱۳۹۸ و در راستای تعیین تکلیف وضعیت دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) موجود در کشور و باهدف حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری و رگولاتوری بخش تولید و توزیع و مبادله رمزارزها و تأمین برق مصرفی آن‌ها، هیئت‌وزیران در جلسه … به پیشنهاد شماره … مورخ ، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یک‌صد و بیست و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱- کلیه مالکین دستگاه‌های استخراج رمزارز (ماینر) مکلف هستند حداکثر ظرف دو هفته از انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی، نسبت به ثبت مشخصات هویتی خود به همراه تعداد و نوع دستگاه‌هایی که در مالکیت آن‌ها می‌باشد در سامانه بهین یابwww . behinyab . ir  مطابق فرم موجود در این سامانه اقدام نموده و از طریق درگاه پرداخت اینترنتی تعبیه‌شده در همین سامانه، نسبت به پرداخت کلیه حقوق و عوارض دولتی اقدام نمایند.

۰۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ این مصوبه قیمت دستگاه‌ها را مطابق قیمت روز بازار تعیین و به نحوی در سامانه بهین یاب بارگذاری نماید که پس از ورود اطلاعات دستگاه توسط متقاضی، سامانه به‌صورت برخط، کلیه حقوق و عوارض دولتی را محاسبه و مبلغ قابل پرداخت را به متقاضی اعلام و از وی دریافت نماید.

۳- درصورتی‌که مالکین دستگاه‌های استخراج رمز ارز (ماینر) ظرف مهلت مقرر در این مصوبه نسبت به اعلان و ثبت دستگاه و پرداخت حقوق و عوارض دولتی مرتبط با آن اقدام نمایند، هیچ‌یک از دستگاه‌های دولتی حق طرح هیچ‌گونه شکایتی در این خصوص نداشته و در صورت مفتوح بودن شکایت، ضمن استرداد شکایت، باید پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی مختومه گردد.

۴- مالکین دستگاه‌های استخراج رمزارز مکلف هستند ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ انتشار این مصوبه در روزنامه رسمی کلیه دستگاه‌های خویش را به مراکز صاحب مجوز که لیست این مراکز حسب مورد ظرف یک هفته از تاریخ این مصوبه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت یا سازمان مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی اعلام می‌گردد تحویل نمایند و رسید دستگاه با مجوز مربوطه جهت بهره‌برداری از دستگاه را در سامانه بهین یاب بارگذاری نمایند، نگهداری از دستگاه در مراکز فاقد مجوز ممنوع است.

۵- وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است دستورالعمل نحوه اعطای مجوز فعالیت و درگاه آن را ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ این مصوبه تهیه و در سامانه GforB بارگذاری نماید.

۶- وزارت نیرو مکلف است دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه برق مصرفی این دستگاه‌ها با نرخی کمتر از برق صادراتی و سازوکار تأمین این برق و همچنین نحوه امکان تولید برق توسط دارندگان مجاز دستگاه‌های مذکور با دسترسی به گاز و سایر منابع تولید برق و معرفی مناطق مستعد این منظور در کشور جهت بهره‌مندی از مازاد تولید برق نیروگاه‌های کشور، را تهیه نمایند و ظرف یک ماه از تاریخ انتشار این مصوبه جهت تصویب به هیئت‌وزیران تقدیم نماید، نهاد رگولاتور در حوزه تأمین نیروی این دستگاه‌ها با توجه به سیاست‌های تولید و توزیع برق در کشور، وزارت نیرو خواهد بود که کلیه مصوبات آن باید در سامانه بهین یاب منتشر گردد و مفاد ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار در خصوص تصویب آن‌ها رعایت شود

۷- بانک مرکزی مکلف است با همکاری سازمان بورس اوراق بهادار، به‌عنوان نهاد رگولاتور در عرصه توزیع و مبادله رمزارزها در کشور، دستورالعمل‌های لازم را حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب شورای پول و اعتبار رساند و مفاد ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را تدوین آن لحاظ نماید. این مصوبات باید در سامانه بهین یاب منتشر گردد و درصورتی‌که متضمن اخذ مجوزی باشد در سامانه G for B بارگذاری گردد.

 

امید است با همکاری بیشتر نهادهای حاکمیتی و قانون گذار در رستای قانونگذاری منطقی و عادلانه گامی موثر در راستای حمایت از فعلان پیشرو ماینینگ و سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی و حفظ سرمایه های آنها بردارند. اگر چه گذر این مدت طولانی لطمات جبران ناپذیری به این صنعت و کارآفرینان این حوزه وارد نموده است.

**بروز رسانی مورخ ۹۹/۲/۷**

با توجه به پیگیرهای به عمل آمده از سوی کارگروه استخراج رمز ارز انجمن بلاکچین ایران ، امروز مورخه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ در جلسه کمیته تخصصی کمیسیون اقتصاد پیش نویس اصلاح مصوبه (پیشنهادی توسط معاونت حقوقی ریاست جمهوری ) مبنی بر رفع مشکل تجهیزات موجود در داخل کشور ، بررسی و تصمیم گیری شد.
این پیش نویس در ۷ بند ارائه گردیده بود
یک بند در خصوص تعرفه برق با محوریت وزارت نیرو
یک بند در خصوص نقل و انتقال رمزارز ها با محوریت بانک مرکزی و بورس
۵ بند در خصوص رفع مشکل قاچاق کالای دستگاههای استخراج

نتیجه

برای تسریع و با توجه به‌ اولویت تعیین تکلیف دستگاههای موجود، بندهای مربوط به وزارت نیرو و بانک مرکزی حذف گردید و ۵ بند رفع مشکلات تعزیراتی دستگاههای موجود به تصویب رسید.
در ادامه این مصوبه به کمیسیون اقتصاد دولت رفته سپس به هیئت دولت ارائه میگردد تا ابلاغ شود.
با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کنونی و فوریت موضوع همچنان تقاضای تسریع در روند تصویب و ابلاغ و اجرای این مصوبه را داریم.
از تمام عزیزانی که در این مسیر حمایت و همکاری نمودند کمال تشکر را داریم.
مراتب روند امور به همین ترتیب به اطلاع خواهد رسید.

کارگروه استخراج رمز ارز انجمن بلاکچین ایران

انتشار خبر با ذکر منبع بلامانع است.