جای خالی بخش خصوصی در طرح ساماندهی رمزارزها
گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ساماندهی رمزارزها مدتی پیش در مجلس قرائت شد. حالا رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از نهایی شدن طرح ساماندهی رمزارزها تا ۲ماه آینده خبر داده است. محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به اینکه منتظر نظر تیم جدید بانک مرکزی هستیم، اعلام کرده که تلاش شده تا نظرات تخصصی بانک مرکزی، تیم اقتصادی کمیسیون و مرکز پژوهش‌ها در این مورد گرفته شود. او همچنین از حضور دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی در جلسات از ابتدای این طرح خبر داده است. با این حال، خلا حضور مخاطبان این طرح که شامل بخش خصوصی و فعالان این حوزه است، احساس می‌شود. درواقع، یک قانون مخاطبان خود را دارد و برای کارآمدی و اجرای صحیح، بهتر است که نظر متخصصان و فعالان مرتبط با آن قانون دریافت شود.
آنچه دیده نشده
عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن فناوران زنجیره بلوک(انجمن بلاکچین ایران) در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به طرح ساماندهی رمزارزها می‌گوید: «طرح اولیه قبل از قرائت، نواقص بسیاری داشت و طرحی که درنهایت به‌عنوان گزارش نظارتی کمیسیون اقتصادی مجلس قرائت شد، طرح پخته‌تر و بهتری بود.» با این حال، آشتیانی معتقد است که همچنان نقدهایی به این طرح وارد است. این پژوهشگر حوزه رمزارز و بلاکچین می‌گوید: «ذات قوانین مجلس معمولا کوتاه و اصطلاحا «صفر و یکی» و بسیار محکم است. از این رو، اگر در تدوین قوانین دقت کافی لحاظ نشود، این سختی(rigidity) و استحکام در قوانین می‌تواند باعث آسیب به این حوزه شود.» بخش عمده گزارش نظارتی همچنان به بخش استخراج اختصاص یافته که اگرچه جزئیات بسیار خوبی دارد، اما آشتیانی می‌گوید: «ما راهکارهای پژوهشی، علمی و مطالعات تطبیقی کاملی در انجمن انجام داده‌ایم و نکات تکمیلی را در مورد این طرح می‌توانیم ارائه دهیم». این پژوهشگر حوزه رمزارز و بلاکچین همچنین به بخش‌های مهم دیگر ازجمله موضوع تبادل رمزارزها، نقش واضح‌تر سازمان بورس، استفاده از ظرفیت درآمدی برای دستگاه‌های مختلف و تکلیف جریانات نقدی اشاره می‌کند که در طرح دیده نشده است.
پیشنهادهای بخش خصوصی
آشتیانی از تدوین طرحی در انجمن خبر می‌دهد که اگر مجلس بتواند در راستای اقتصاد دیجیتال و نه صرفا حوزه رمزارز و بلاکچین، آن را در قالب یک بند تصویب و به آن قانون اضافه کند، اتفاقات مثبتی رخ خواهد داد. مدیرعامل انجمن بلاکچین با اشاره به اینکه پیشنهاد واضح ما درباره این طرح، ابتدا مشارکت دادن بخش خصوصی است، پیشنهاد بعدی را در قالب به رسمیت شناختن دریافت عواید، عوارض و حقوق برای دارایی‌های دیجیتال در کشور مطرح و تأکید می‌کند که این کار فقط از طریق مجلس امکان پذیر است. آشتیانی پیشنهاد بعدی را مصوبه مجلس برای تشکیل یک نظام صنفی جدید و یک تشکل جدید متشکل از دستگاه‌های حاکمیتی، نظارتی و بخش خصوصی(نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان انجمن‌های ذیل وزارت کشور، ذیل وزارت کار و ذیل وزارت علوم) اعلام می‌کند. او با تأکید بر اینکه چنین شورایی نیازمند مصوبه مجلس است، وظیفه آن را تشخیص ماهیت موجودیت رمزنگاری شده یا موجودیت دیجیتال می‌داند. او می‌گوید: «بعضی از این موارد ماهیت کالا و برخی دیگر ماهیت سهام یا ماهیت ارزی دارند.» این پژوهشگر معتقد است که «موجودیت دارایی‌های دیجیتال حتما باید به وسیله یک شورای چابک و یک نهاد جدید که نیازمند قانون مجلس است، تشخیص داده شود و سپس به رگولاتور بخشی ارجاع شود. درواقع این شورا پس از تشخیص ماهیت می‌تواند برخی موارد را به بانک مرکزی و یا مواردی دیگر را به بورس ارجاع دهد».
پرهیز از رویکرد سلبی و اقبال به‌خودتنظیم‌گری
آشتیانی همچنین تأکید می‌کند که «حوزه بلاکچین رویکرد سلبی و دستوری را برنمی‌تابد و رویکرد مجوزدهی را هم به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنیم. چراکه انتظارات بیهوده‌ای ایجاد می‌کند و نمونه آن را در موضوع مؤسسات مالی و سازمان بورس در ۲سال گذشته شاهد بوده ایم». او ازجمله پیامدهای رویکرد مجوزدهی را در معرض خطر تحریم قرار گرفتن کسب‌وکارها می‌داند.
با این حال، یک رویکرد مترقی با عنوان خودتنظیم‌گری
(self regulated organization) در دنیا وجود دارد که راهگشاترین رویکرد است. آشتیانی در اهمیت این رویکرد به مقاله‌ای با عنوان «رویکرد خودتنظیم گری دارایی‌های دیجیتال با هدف حفظ برتری مالی آمریکا» اشاره می‌کند که از سوی شرکت کوین‌بیس در ۲۸صفحه منتشر شده است. او می‌گوید: «در این مقاله تأکید شده است که رویکرد این حوزه فقط باید خودتنظیم‌گری باشد و نه دستوری. و این در حالی است که ما سال‌هاست بر این رویکرد تأکید کرده‌ایم.»
به‌گفته آشتیانی «مجلس باید در دورانی که رشد اقتصاد دیجیتال در ۲سال گذشته بیشترین سهم را در رشد اقتصادی کشورها داشته است، فعال عمل کند. این زنگ هشدار بسیار مهمی است، چراکه ما در سال ۱۳۹۷رتبه اول را در منطقه به‌خود اختصاص داده بودیم که متأسفانه در دوران کرونا این رتبه را از دست دادیم. با توجه به اهمیت اقتصاد دیجیتال و اثر اقتصاد دیجیتال در رشد GDP کشور، باید در ابتدا این موضوع را ساماندهی کنیم و دارایی‌های دیجیتال را به رسمیت بشناسیم تا کشور بتواند از عواید مالی، مالیاتی، گمرکی و موارد مرتبط دیگر بهره‌مند شود».
