حوزه رمزارزها از سوی دولت و مجلس به‌تدریج مورد توجه بیشتری قرار می‌گیرد. درواقع، پس از تدوین و تصویب سند تحول رمزارزها اکنون شاهد هستیم که این سند بالادستی تبدیل به پیشرانی برای توجه و قاعده‌مندی این حوزه شده است. چند روز پیش هم رضا باقری‌اصل، جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال در کمیسیون راهبری کارگروه اقتصاد دیجیتال طی یک گفت‌وگوی تلویزیونی به در دستور کار بودن رمزارز ملی اشاره و تأکید کرد که به هیچ‌وجه هیچ قانونی وضع نخواهد شد که پرداخت را با رمزارزهایی که مربوط به کشور نمی‌شود، به رسمیت بشناسد. درواقع به‌نظر می‌رسد که منظور از «پرداخت» در این بخش از گفته‌های باقری‌اصل «پرداخت مستقیم» بوده است که طبق قانون اساسی ممنوع اعلام شده است. رمزارزها را از ۴افراز یا دسته‌بندی باید دید. همه رمزارزها به‌گونه‌ای تولید می‌شوند یا استخراج می‌شوند یا از اول وجود دارند یا ایردراپ می‌شوند. افراز دوم نگهداری است که دربرگیرنده کاستودی‌ها (امانت‌پذیرها) و کیف پول‌هاست که باید برای حفظ دارایی مردم الزاماتی را رعایت کنند. افراز سوم تبادل(exchange) است که به‌معنای تبدیل دارایی دیجیتال با دارایی دیگر است. افراز چهارم هم پرداخت است که در شرایط خاص کشور ما در خارج از کشور امکان‌پذیر است.

پرداخت مستقیم، ممنوع
عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن فناوران زنجیره بلوک (انجمن بلاکچین) در گفت‌وگو با همشهری صحبت‌های جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال را حائز اهمیت می‌داند؛ چراکه عطف به ماده ۱۲۷و ۱۳۸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیارات هیأت وزیران درباره اقتصاد دیجیتال به این کارگروه تفویض شده است.
آشتیانی «به رسمیت شناخته نشدن رمزارزها (به جز رمزپول ملی ریال) به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور» را طبق قانون اساسی کشور می‌داند و می‌گوید: «بانک مرزی متولی حوزه پرداخت، ارز ملی و رمزارز ملی(رمزپول ریال) کشور شناخته می‌شود و طبق قانون ما با هیچ‌گونه دارایی دیگر حق پرداخت و تسویه ارزش را نداریم. به‌گفته او «از آنجا که این قانون و صلاحیت را برای بانک مرکزی و واحد پولی ریال قائل هستیم، بانک مرکزی را متولی ریال و اشکال مختلف ریال(رمزپول ریال) و متولی حوزه پرداخت کشور می‌دانیم.» درواقع برای پرداخت مستقیم و تسویه ارزش مستقیم نمی‌توان از سایر رمزارزها به جز رمزارز ریال استفاده کرد.

قاعده‌مندکردن رمزارزها 
موضوع دیگری که رئیس کارگروه اقتصاد دیجیتال به آن اشاره کرده، ۴افراز (دسته‌بندی) ازجمله خلق یا استخراج، نگهداری (کیف پول‌ها و صندوق‌های امانت‌پذیر)، تبادل و پرداخت رمزارزهاست.
مدیرعامل انجمن بلاکچین با اشاره به اینکه در این ۴افراز، طرح‌هایی در معاونت اقتصادی ریاست‌جمهوری در دست تدوین است، می‌گوید: «احتمالا از آنجا که این کار ظرفیت قانونی بالایی را می‌طلبد، بخشی از آنها به قانونگذاری مجلس شورای اسلامی و بخشی از آنها نیازمند مصوبه هیأت وزیران است.» آشتیانی همچنین وجود این کارگروه را به این دلیل که اختیارات هیأت وزیران به آن تفویض شده، در تنظیم و ابلاغ متن مربوط به این ۴دسته‌بندی راهگشا می‌داند.

نهادهای نگهدارنده
پژوهشگر حوزه بلاکچین نکته بعدی را قاعده‌مند کردن نهادهای نگهدارنده رمزارز می‌داند که در گفته‌های جانشین رئیس کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به آن اشاره شد. آشتیانی با اشاره به اینکه کسب‌وکارهایی برای ارائه خدمات نگهداری ازجمله کیف پول‌ها و صندوق‌های امانت‌پذیر شکل می‌گیرد که طبیعتا باید قواعدی بر آنها حاکم باشد، یکی از مهم‌ترین قواعد را بیمه‌شدن دارایی مردم می‌داند.
به‌گفته او، این نهادها همچنین باید «بعضی از استانداردها را رعایت کنند که دارایی مردم که به‌صورت امانت در سرویس کیف پول و سرویس امانت‌پذیری آنها نگهداری می‌شود، آسیب نبیند؛ به همین‌خاطر الزاماتی برای خدمات نگهداری در حال تدوین است.»
آشتیانی با اشاره به اینکه منظور از نهادهای نگهداری الزاما صرافی‌های رمزارزی نیست، می‌گوید: «صرافی‌ها هم باید از خدمات نگهداری دیگران استفاده کنند یا بهتر است الزامات و استانداردهای نگهداری را رعایت کنند.»

قاعده‌پذیر، نه دستورپذیر
مدیرعامل انجمن بلاکچین به این پرسش که آیا می‌توان رمزارزها را ردیابی کرد، پاسخ منفی می‌دهد و در عین حال که ماهیت حوزه بلاکچین و رمزارزها را دستورپذیر نمی‌داند، اما آن را قاعده‌پذیر می‌داند.
آشتیانی به شفاف بودن آدرس کیف پول‌ها و موجودی آنها در شبکه بلاکچین شفاف اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «تا زمانی که آدرس کیف پول به آدرس هویتی شخص متصل نشده باشد، کسی نمی‌تواند هویت مالک آن را مشخص کند، اما وقتی به‌عنوان مثال در یکی از سکوهای تبادل دارایی دیجیتال داخل کشور ثبت‌نام و سپس مقداری بیت کوین تهیه و برداشت کند، از آنجا که بیت کوین قابل شناسایی و رصد در شبکه بلاکچین است و فرد یک‌بار در آنجا احراز هویت شده، از آنجا به بعد، بیت کوین به نام فرد نوشته می‌شود. درواقع فرد هرجا این بیت کوین را تبادل کند، ریشه آن یک‌بار به فردی برمی‌گردد که خود فرد هویتش را اظهار کرده است.

یک قانون جهانی
پژوهشگر حوزه بلاکچین با تأکید بر اینکه پرداخت مستقیم در داخل هیچ کشوری در جهان با چیزی غیر از ارز ملی آن کشور انجام نمی‌شود، می‌گوید: «این موضوع مختص کشور ما نیست و یک قانون بسیار واضح و محکم در سراسر جهان است. حتی در آمریکا و سوئیس هم نمی‌توان به‌صورت مستقیم پولی را با چیزی غیر از ارز ملی آن کشور پرداخت کرد.»  آشتیانی با این حال با ذکر یک مثال به‌وجود ابزار پرداخت غیرمستقیم اشاره می‌کند و می‌گوید: «فرض کنید که می‌خواهید یک گوشی را خریداری کنید که قیمت آن ۱۲میلیون و ۷۰۰هزار تومان است. با این حال، شما به جای ریال تصمیم می‌گیرید که یک سکه طلا به فروشنده بدهید. اگر بعد از خرید متوجه شوید که گوشی معیوب است و به مرجع قضایی مراجعه کنید، آن مرجع به شما ایراد می‌گیرد و می‌گوید اجازه خرید گوشی با سکه طلا را نداشتید. درواقع شما پرداخت مستقیم را با سکه انجام داده‌اید.» او روش غیرمستقیم را اینگونه شرح می‌دهد که «ممکن است یک کسب‌وکار وارد این معامله شود و به خریدار بگوید سکه ۱۲میلیون و ۷۰۰هزارتومانی را دریافت می‌کند و ۱۲میلیون و ۶۰۰هزار تومان به فروشنده پرداخت و ۱۰۰هزار تومان به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کند. درواقع خریدار، سکه پرداخت کرده و فروشنده ریال دریافت کرده است که به این نوع پرداخت «غیرمستقیم» گفته می‌شود.»

منبع