سند سیاست بانک مرکزی در حوزه فین‌تک
سند سیاست بانک مرکزی در حوزه فین‌تک در حال تدوین است
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی اعلام کرد سندی با عنوان ره‌نگاشت سیاست بانک مرکزی در حوزه فین‌تک در حال تدوین است.
در جلسه‌ای که با دعوت انجمن بلاکچین و انجمن فین‌تک و با حضور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی برگزار شد، موضوعاتی مانند سهم اقتصاد دیجیتال برای آینده کشور، اهمیت اشتغال، جلوگیری از فرار سرمایه‌های انسانی و اهداف توسعه‌ای دیگر به عنوان اهداف اصلی این سند بیان شد.
باتوجه به اهداف توسعه ای عنوان شده در کنار دغدغه‌های رگولاتور، می‌توان به چند مورد از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه فین‌تک اشاره کرد:
• در حوزه اپن‌دیتا، راهبرد بانک مرکزی توسعه‌ای اعلام شد.
• در مورد اپن‌بنکینگ و بانکداری باز، راهبرد نظامند کردن اعلام شد.
• در حوزه پرداخت، نوآوری در پرداخت مد نظر بانک مرکزی بود. (بانک مرکزی انتظار دارد از روش‌های نوین‌تر استفاده شود.)
• در مورد لندتک، پرداخت تسهیلات به عموم مردم مد نظر بود (به این صورت که ملاحظاتی رعایت و سیاست کلی به این صورت است که تسهیلات خرد در این غالب ارائه شود.)
• در حوزه رگ تک و سوپ‌تک سیاست راهبردی بانک مرکزی بهره‌گیری از ظرفیت‌ها بود.
• حوزه اعتبارسنجی مورد تاکید قرار گرفت و راهبرد تقویت بود.
• در مورد مبادلات رمزارزها در کشور، راهبرد محدودسازی و شفافیت عنوان شد. همچنین در تامین ارز واردات؛ راهبرد توسعه‌ای و ایجابی، و در مورد استفاده از رمزارزهای استخراجی در تامین ارز واردات هم راهبرد توسعه‌ای و ایجابی بیان شد.
در این جلسه بانک مرکزی با ارائه برنامه زمانی تا انتهای سال ۱۴۰۴ اهداف خود را به صورت سالانه مشخص کرده است که در ۴ لایه زیرساخت، مقرره، مجوز و اجرا قرار دارد. در لایه زیرساخت تا پایان سال، بانک مرکزی به دنبال حاکمیت داده و یک نهادی متولی برای حوزه فین‌تک در بانک مرکزی است که هردو مورد برای یکپارچه‌سازی تصمیمات در بدنه حکومت پیشنهاد شده است.
متدهای پرداخت مانند پل‌پی و کیو‌آر به عنوان لایه‌های زیرساخت مطرح شد. همچنین تا انتهای سال بانک مرکزی در لایه دوم، تدوین چهارچوب لندتک‌ها، سوپ‌تک‌ها و رک‌تک‌ها را مد نظر دارد. همینطور تنظیم‌گری پرداخت‌سازی و به‌روزرسانی مقررات کیف‌پول‌های الکترونیکی هم جزو موارد اشاره شده بوده است. در لایه مجوز، مجوز لندتک نوع سه مد نظر است و همچنین استقرار کسب‌وکارهایی که در حوزه اعتبارسنجی فعالیت میکنند. در لایه چهارم بانک مرکزی برنامه‌ای برای نهایی سازی هاب نظارتی کیف‌پول و برگزاری رویدادهایی در مورد روش‌های نوین پرداخت را دارد.
عباس آشتیانی، مدیرعامل انجمن بلاکچین گفت: جای تقدیر دارد که معاونت فناوری نوین بانک مرکزی این موضوع را با تشکل‌های انجمن بلاکچین و فین‌تک مطرح کرده است و رویکرد این معاونت در تعامل و کسب نظرات، منطبق با اسناد سیاستی اقتصاد دیجیتال کشور است. در این جلسه یکی از نکاتی که از طرف تشکل‌ها تاکید شد این بود که این جلسه به صرفاً اطلاع‌رسانی نباشد و حتماً پیشنهادات و انتقادات تشکل‌ها اعمال شود. در این مورد معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، مهران محرمیان ضمن تایید این موضوع اشاره داشتند که این سند پویا است.
آشتیانی دیگر موضوعات مطرح شده از طرف تشکل‌های صنفی را اینگونه بیان کرد: از جمله موضوعات مهم دیگر، سیاست محدودسازی و شفاف‌سازی رمزارزهای بانک مرکزی در کشور بود در مورد آن نکاتی عنوان و پیشنهاداتی نیز ارائه شد:
۱- محدود سازی با اهداف کلی بیان شده این سند در تضاد بوده و کلمات شفاف‌سازی و محدودسازی در کنار یکدیگر نیز تضاد درونی دارند.
بانک مرکزی در جواب به این موضوع اشاره کرد که سیاست ما به اینگونه است که تبادل رمزارز را ترویج نکنیم. در این مورد تشکل‌ها کلمه «محدودسازی» نامناسب دانسته و کلمه «عدم ترویج» درست‌تر می‌تواند باشد. همچنین تشکل‌ها به محدودسازی پلتفرم‌های خارجی و بازار غیرشفاف زیرزمینی اشاره کردند که پراز کلاهبرداری و خطر افزایش پرونده‌های‌قضایی به واسطه آنها وجود دارد و در این رابطه باید اقداماتی صورت بگیرد. انجمن بلاکچین در این جلسه اعلام کرد، این حوزه و ماهیت آن باتوجه به نظرسنجی‌ها در بین مردم، بیشتر از ۹۰ درصد آن با انگیزه حفط سرمایه در برابر تورم به سمت این حوزه آمده‌اند و انگیزه آنها مشابه سرمایه‌گذاری در حوزه طلا با برهم‌نهی بالا شناخته شده است. باتوجه به تجربه تنظیم‌گری تلخ بازارهایی مانند اسکناس دلار، امیدواریم این تجربه تلخ تکرار نشود.
۲- همچنین سوال در مورد محدودسازی مطرح شد که منظور کدام بخش حوزه تبادل رمزارز است؟ ما یک بازار زیرزمینی در ایران و سایر کشورها داریم که مشاهده شده با فشار حاکمیت به تنظیم‌گری از طریق محدودسازی کسب وکارهای قانون‌پذیر و شفاف داخلی، نه‌تتها بازار شفاف از بین می‌رود بلکه بازار زیرزمینی به شدت نقدپذیر شده و حکم رانی ریال به خطر می‌افتد. چراکه این سرمایه‌ها یا به بازارهای زیرزمینی منتقل میشود یا به پلتفرم‌های خارجی کوچ میکنند (که این مورد مصداق فرار سرمایه است و عنصر نامطلوبی در اقتصاد به حساب می‌آید) . این موضوع مطرح قرار شد مکاتباتی با بانک مرکزی بوجود آید و محدود سازی بازار غیر رسمی، محدود سازی پلتفرم های خارجی، توسعه اموزش عمومی و فرهنگ سازی اقتصادی، استفاده از پارامترهای اقتصاد کلان برای هدایت سرمایه گذاری های مردم در این سیاست قرار گیرد تا مانند بقیه کشور های جهان بتوان حداکثر حفاظت از مردم را در عین حفظ حکمرانی ارز ملی در کنار اهداف عالی بیان شده سند انجام داد.
۳- یکی از موضوعاتی که مورد استقبال انجمن بلاکچین قرار گرفت، موضوع توسعه‌ای و ایجابی برای استفاده از رمزارزها در تامین ارز واردات و استخراج رمزارزها بود، که امیدواریم دستگاه‌های دیگر هم سیاست ایجابی و توسعه‌ای را مد نظر داشته باشند تا شاهد مرگ ماینینگ و استخراج در کشور نباشیم و با تسهیلگری بهتر بتوانیم تولید بیشتری از این جنس دارایی برای کشور داشته باشیم.
۴- از جمله موضوعاتی که حضار دیگر هم مطرح کردند هم تجربه سایر کشورها در استفاده از ابزاری به نام مالیات برای محدودسازی در بازار های سیالی مانند تبادل رمزارزها بود. تجربه دیگر کشورها نشان داده، مالیات در کشوری با شرایط اقتصادی و ریسک کسب‌وکار ایران، ابزار مناسبی برای محدودسازی قسمت بد حوزه تبادل (پلتفرم‌های خارجی و زیرزمینی) نیست و حکمرانی ریال را به خطر می‌اندازد. به همین دلیل بهتر است این موضوع به صورت غیرمستقیم‌تری پیگیری شود. تجربه کشورهایی مانند چین، نیجریه که از نظر اقتصاد، تورم و ریسک‌های مرتبط با کسب‌وکار شرایط مشابهی با ما داشتند نشان می‌دهد این ابزار نتیجه عکس داده و خروجی آن با “شفافیت” و اهداف توسعه‌ای بالادستی مد نظر حاکمیت در تضاد خواهد بود.
روابط عمومی انجمن بلاکچین
تاریخ برگزاری جلسه ۲۳ مهر ۱۴۰۲